.

ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
< ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ 10
% ﺇﻟﻰ 14 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ .
< ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ 60 ﺳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ 65
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ 2021
< ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ 2.5 % ﺇﻟﻰ 2
% ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ.
< ﺭﻓﻊ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜّﺮ ﻣﻦ 21 ﺳﻨﺔ
ﺇﻟﻰ 26 ﺳﻨﺔ
< ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳّﻂ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻮﺽ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ، ﺣﻴﺚ
ﻛﺸﻔﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺃﻫﻢ
ﺯﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ 77
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ. ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺃﻥ
ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ''ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ'' ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ
ﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 2000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺤﻴﺤﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﺍ ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺃﻥ
ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻟﻦ
ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺗﺆﺳّﺲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ.
**
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺰﺍﺭ ﺍﻟﺪﻛﺎﺭ ــ ﺃﺧﺒﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻧﺪﺭﺝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻗﺴﻢ
ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺣﻜﻢ ﺭﻗﻢ : 3772
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 27/11/2013 ﻣﻠﻒ ﺭﻗﻢ : 262/5/2013
ﺑﺎﺳــــﻢ ﺟــﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤــﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27/11/
2013 ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ : ﻓﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﺰﻭﺯﻱ ......................
..... ﺭﺋﻴﺴﺎ
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻤﺰﻭﻏﻲ ............................... ﻣﻘﺮﺭﺍ
ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ............................... ﻋﻀﻮﺍ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ......................ﻣﻒ
ﻭﺿﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺣﺎﺟﻲ ...........
........ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24/5/2013 ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 700 ﺩﺭﻫﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
2013 ﺩﻭﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻻﺳﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻗﺼﺪ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ، ﻇﻞ
ﺩﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 4 ﻭ 5 ﻭ6 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1281 ﻭ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 2.99.1213 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10/5/2000 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 99.54 ، ﻷﺟﻠﻪ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ. ﻭﺃﺭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻈﻠﻢ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺮ
ﻭﻣﻘﺘﻄﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ . ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13/6/2013
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ . ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1/8/2013 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﻌﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻻﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺗﻐﻴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
13/11/2013 ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﻟﻜﻮﻥ
ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺣﻖ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ، ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻛﺎﻥ
ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻠﻒ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﻌﺪﺓ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺁﺧﺮﻫﺎ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13/11/2013، ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺟﺎﻫﺰﺓ، ﻭﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺍﺟﻬﻲ، ﻓﺘﻘﺮﺭ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ:
_ ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺨﺮﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ. ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ، ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺭﺩﻩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﺣﻴﺚ
ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺟﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:
__ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ. ﻭﺣﻴﺚ ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻛﺎﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻭﺗﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺮﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻗﺒﻞ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ.
ﻭﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻷﻥ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻥ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍ
ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﻘﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‏)، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ
ﺗﻢ ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ . ﻭﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ 330.66 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.99.1216
ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10/05/2000 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻱ
ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﻓﺮﺽ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
" ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺆﺩﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 26 ﻭ 42 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻓﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻌﺪ ﺗﻐﻴﺒﺎ ﻻ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ؛ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ، ﻳﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻟﺌﻦ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ
ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺎ . ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ، ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺮﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.83.230 ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 05/10/1984
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.99.1216 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻪ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ":
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ "، ﻣﻤﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻌﻴﺐ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ :
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 90.41 ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.12 ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ
2.99.1216 . ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ:
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺣﻀﻮﺭﻳﺎ:
ﻓــــﻲ ﺍﻟﺸﻜــــﻞ: ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻋﻼﻩ ......................................
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 4 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2013
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ -ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺴﺪﺭﺍﻭﻱ