شنّ رؤساء الجماعات المحلية، المنضوون تحت لواء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المحلية، نقدا لاذعا، بكيفية غير مباشرة، لوزارة الداخلية والقوانين التي تحكم بها عملهم اليومي، حيث أكد العديد منهم على النظرة الدونية التي أصبح المواطنون ينظرون بها لرئيس الجماعة، الذي لا يملك العديد من الصلاحيات في تدبير شؤون جماعته، من بينها صرف العديد من الاعتمادات المالية التي تحتاج لتأشير العامل أو الوالي قبل المصادقة عليها نهائيا.

في هذا السياق أكد رئيس الجمعية فؤاد العماري في كلمة له أنّ ربط المسؤرلية بالمحاسبة يحتاج للوضوح في فهم هذه المسؤرلية والمراد بها، خصوصا في ظل وضعية غير مشرفة التي يعيشها رئيس الجماعة والتي لا تسمح له بالاتشغال بأريحية أو أن يكون فاعلا حقيقا في التنمية المحلية، ولا في تفعيل الجهوية واللامركزة التي يطمح إليها المغرب والتي تعتمد بشكل كبير في تنزيلها على رؤساء الجماعات.

العماري عاب على بعض القوانين التي "تلجم" رئيس الجماعة في تدبير مشاكل جماعته اليومية، حيث أكد في هذا السياق، "عيب ندير صفقات ديال جوج دريال ونساين مصادقة العامل أو الوالي عليها" مشيرا إلى أنّ رئيس الجماعة ليس بقاصر، مؤكدا في كلمة له بالقول: "يجب أن نعيش ديمقراطية حقيقة أو لا نعيشها بالمطلق".

من جهته دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، الجماعات المحلية إلى لعب "دور قوي وفعال ومسؤول" للمساهمة في عملية البناء الديمقراطي الذي جاء به الدستور الجديد، وعدم التراجع عن المكتسبات التي راكمتها الجماعات لفائدة مؤسسات أخرى.

وقال مبدع، الذي هو أيضا عضو في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إن على الجماعات المساهمة بقوة أكبر إلى جانب مؤسسات الدولة في بناء الاقتصاد والمجتمع وتأطير التنمية، مبرزا أن مساهمة الجماعات المحلية بالمغرب في مجال التنمية لا يتجاوز نسبة 15 في المئة، بينما تصل هذه النسبة إلى 80 في المئة في الدول التي تعمل بنظام الديمقراطية المحلية.

وكانت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، قد دعت، اليوم الاثنين، إلى توفير الإمكانيات لمساهمة الجماعات في بناء نظام قانوني يكون في مستوى التحديات التي تواجهها، وذلك من أجل تطوير وتعزيز نظام اللامركزية وترسيخها.

وأبرزت الجمعية، في مقترح برنامج عملها لسنة 2014-2015 قدمته بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة لمجلسها الإداري بسلا، أن تطوير نظام اللامركزية يتأتى من خلال تحسين مناخ اشتغال الجماعات ومردوديتها في علاقتها بحاجيات وحقوق المواطنين، فضلا عن مواكبة مبادرات الجماعات الرامية إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعبئة الخبرات والطاقات لتقوية قدراتها.

وينص مقترح برنامج عمل الجمعية المذكور، الذي من المقرر أن تتم المصادقة عليه فيما بعد، على تفعيل الديبلوماسية الجماعية (الموازية) ودعم العمل المشترك بين الجماعات إضافة إلى تشجيع ومواكبة مجموعات العمل والشبكات الموضوعاتية، وتسهيل التواصل وتبادل التجارب والخبرات في ما بين الجماعات.

وتمحورت أشغال الدورة الحالية للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي حضرها رؤساء المجالس المحلية من مختلف جهات المملكة، حول "تتبع قرارات المجلس الإداري" و"المصادقة على مشروع النظام الداخلي للجمعية" وبرنامج عملها لسنة 2014-2015.