.

"ﻧﺠﺎﺡ ﺑﺎﻫﺮ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﻱ "،
ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﺿﺮﺍﺏ
29 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓً ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻠﻐﺖ 83,7% ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻛﻞ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﺭﻏﻢ
"ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻐﻠﻴﻂ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻬﺎﺕ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ،
ﻭﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺗﺆﻛﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻜﻞ ﺃﺻﻨﺎﻓﻪ،
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، ﺑﺮﺷﻴﺪ، ﻭﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ .
وقد عرفت المدن المذكورة ﺗﻮﻗﻒ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ، ﻛﻞ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ، ﻗﻄﺮ
ﻭﺇﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺴﻔﻦ، ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ، ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﻠﺪ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ . ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ﻭﺗﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺇﻥّ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ "ﺷﺎﻣﻼً " ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ
ﺍﻟﺤﻮﺯ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﻞّ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺّ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﺭﻋﺔ، ﺃﺑﺮﺯﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻢّ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺼﺒﻴﺮ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻜﺮّﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﺟﻬﺔ
ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ، ﺯﺍﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻐﻴﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ .
ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﻗﻮﻱ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ
ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺟﻬﺔ ﺩﻛﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻠّﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺮّﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺗﺎﺯﺓ ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ، ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ ﻭﺭﺩﻳﻐﺔ، ﻭﺟﻬﺔ
ﺗﺎﺩﻟﺔ ﺃﺯﻳﻼﻝ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮّﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺤﺚّ
ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ
"ﺣﺮﺻﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ." ﻟﻬﺬﺍ
ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻳﺮ،
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺇﻥّ " ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ"، ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎً ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺂﺭﺍﺋﻬﻢ.
ﻭﻛﺮﺩٍ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺰﺍﻳﺮ ﺃﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﻲ ﻳﻘﻒ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻣﺴﺘﻄﺮﺩﺍً ﺑﺄﻥ ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺰﺍﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻧﺎﺿﺞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺃﻭ
ﻗﻤﻊ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ،
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺿﺞ" ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻨّﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺇﺿﺮﺍﺏ 1981 ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ
ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﺩﺍﻣﻴﺔ. ﻣﻠﻔﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺳﺘﻨﺘﻈﺮ ﺭﺩﺓ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ،
ﻓﺴﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ "اﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻣﻴﺮ
ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺃﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭ " ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
" ﻭ" ﺯﻭﺟﺔ ﺗﻀﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﻋﺸﻴﻘﻬﺎ" ﻭ" ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻌﺠﻞ ﺑﻤﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ "ﻭﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ" ﻭ"
ﺷﺮﻃﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺮﺩ ﻋﻀﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻭﺣﺸﻲ "ﻭ " ﺑﻮﺍﺭﺝ ﻭﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻏﺎﺯ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ
ﺭﺑﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ "ﺩﺍﻋﺶ" ﻭ"
ﺳﺎﺋﻖ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﺸﻬﺎﻣﺘﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺨﻠﻴﺺ
ﺭﺍﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻄﻔﻴﻬﺎ
ﻭﻧﺒﺪﺃ ﻣﻊ " ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺃﺣﺪ
ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻭ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺗﺴﻠﻤﺖ
ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻧﺠﻠﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻕ
ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﺮﻧﺴﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﻮﺟﺪ
ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺃﺧﻄﺮ ﺃﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﻋﺶ .
ﻭ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺘﻬﻦ
ﺣﺮﻓﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻨﺠﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺭﻓﻘﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ
ﺍﻷﺳﺪ، ﺛﻢ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﺧﺮ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭﻳﻦ،
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 3 ﻗﻄﻊ
Harfang ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻓﺮﻧﺴﻲ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺷﺎﺭﻛﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺭﺍﻛﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟـ3000 ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ.. ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ
4 ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴّﺔ.
ﻭ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺎﺯﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺯﻭﺩ
ﺑﻬﺎ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
" ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ" ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺳﻴﺪﺓ ﻫﻮﻝ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﻋﺸﻴﻘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ
ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺴﻼ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ ﺯﻭﺟﻬﺎ.
ﻭ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻫﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮﺭ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺣﻴﺚ ﻟﻔﻈﺖ ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺻﺒﺎﺡ
ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ.
" ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ" ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ، ﺗﻬﻢ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ
ﺳﻼﻟﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ.
" ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ"ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺢ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ " ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ" ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺯﺭﺍﺋﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ
2015 ، ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺩﻳﺐ، ﺃﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻣﻨﺬ 2008 ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ .
" ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ" ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، ﻋﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ، ﺑﺨﺮﻕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺭﻃﺎﺱ، ﺃﺣﻔﻴﺮ، ﺑﻨﻲ ﻭﻛﻴﻞ، ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﺯ ﻭﺑﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ.
ﺃﻛﺪﺕ "ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ " ﺃﻥ ﺭﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻴﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻓﺎﺱ، ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ
ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪ / ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺳﻼﺣﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﻋﻀﺎﺕ
" ﻋﺎﻣﻞ " ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻼﺷﻴﺎﺕ، ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻤﻼﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ 3 ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻴﻦ ﻋﻤﻴﺮ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﺩ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻭﻫﻮ
ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﻋﻀﻪ ﻓﻲ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻪ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ
ﻣﺴﺪﺳﻪ، ﺣﻴﺚ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺸﺮﺩ ﻭﺃﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ
ﺭﺟﻠﻪ، ﻭﺳﻘﻄﻰ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ .
" ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ" ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﻧﺼﺎﺑﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﺤﻞ
ﺻﻔﺔ ﻣﺤﺎﻡ، ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭﻫﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻭﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻳﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻷﻣﺮ.
" ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ" ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻄﻨﺠﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
"ﺩﺍﻋﺶ " ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻛﻤﺎ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﺪﺩ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺳﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
ﻭﻣﺨﺘﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺃﻟﺰﺍ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﺸﻬﺎﻣﺘﻪ، ﻭ ﻫﻮ
ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺭﺍﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ.
ﻭ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺇﻟﻰ
ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺣﻴﻦ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻱ ﻋﺎﺩﺗﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﺠﻤﻌﺔ ﺍﻏﻤﺎﺕ، ﻟﻴﺴﺘﻘﻞ ﺣﺎﻓﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﺋﻘﺎ ﻭ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺈﺛﻨﻴﻦ
ﺃﻭﺭﻳﻜﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺭﻛﺎﺏ ﺃﻭﻝ ﺭﺣﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺮﺍﻛﺶ.
ﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﺪ ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺗﺸﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺢ ﺳﻴﺪﺓ
ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺀ ﺗﻠﻮﺡ ﻟﻪ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺩ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﺤﺎﻓﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﻛﻮﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻓﻮﺟﻲﺀ ﺑﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻳﺎﻓﻌﻴﻦ ﻳﻤﺘﻄﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﻧﻮﻉ "ﺍﻟﺴﻲ "90 ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺠﺎﻫﺪﺍﻥ ﻛﻲ ﻳﺴﺪّﺍ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺒﺎ ﺑﺪﺭﺍﺟﺘﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻭﻳﺘﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺨﻠﻒ
ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻄﺎﻓﺢ ﺗﺠﻠﻞ
ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺣﺮﻛﺎﺗﻪ .
ﻭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﺗﺠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺻﻮﺏ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﺤﺎﻭﻻ ﺇﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻣﻬﺪﺩﺍ
ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ، ﻟﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻄﻌﻨﺎﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺃﺭﺩﺗﻪ
ﻗﺘﻴﻼ .
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻓﺮ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺟﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ، ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﻨﻮﻱ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻭ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺟﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ،
ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺭﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻟﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻭ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻌﻤﻞ
ﻛـ"ﺷﻴﺨﺔ " ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﻴﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﻋﺮﺳﺎ ﺣﻀﺮﻩ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺇﻏﻮﺍﺀﻫﺎ ﻹﺷﺒﺎﻉ
ﻧﺰﻭﺍﺗﻪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺼﺪﻳﻖ ﻟﻪ
ﻳﻤﻠﻚ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﻟﻺﻧﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ
ﺑﺮﻛﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ " ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ."
ﻭ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻚ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻴﺚ
ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻓﺮﻗﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﻭﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﻭ "ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ " ﻟﻺﺳﺘﻤﺎﻉ ﻹﻓﺎﺩﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ .
ﻭﻧﻬﺎﺭﻛﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ

ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﺻﻼﺡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
< ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ 10
% ﺇﻟﻰ 14 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ .
< ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ 60 ﺳﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ 65
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ 2021
< ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﻦ 2.5 % ﺇﻟﻰ 2
% ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ.
< ﺭﻓﻊ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜّﺮ ﻣﻦ 21 ﺳﻨﺔ
ﺇﻟﻰ 26 ﺳﻨﺔ
< ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳّﻂ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻮﺽ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ، ﺣﻴﺚ
ﻛﺸﻔﺖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺃﻫﻢ
ﺯﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ 77
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ. ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺃﻥ
ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ''ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ'' ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ
ﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 2000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺤﻴﺤﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﺍ ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺃﻥ
ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻟﻦ
ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺗﺆﺳّﺲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ.
**
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺰﺍﺭ ﺍﻟﺪﻛﺎﺭ ــ ﺃﺧﺒﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻّﻞَ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ
ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﻴْﻦ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ، ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺿﺪّ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ.
ﻭﻳﺒْﻘﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻦّ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﻦ 60 ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ 62 ﺳﻨﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺭﻓْﻌﻪ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ 65 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2020، ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺃﺟﺮ ﺍﻟـ8 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤُﺤﺪّﺩٍ ﻟﻤﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔَ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤّﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡّ.
ﺗَﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ ﺗﻮﻗّﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻥّ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺘﻌﺮﻑ ﻋﺠﺰﺍ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2021
ﻓﻲ ﺣﺎﻝِ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻳﻈﻞّ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻦّ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ؟.
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡّ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﺮﻯ ﺃﻥّ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ، ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ
ﺇﻥّ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺑِﻨْﻴﻮﻱ، ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﻣَﻌْﻠَﻤﺎﺗﻲ، "ﻏﻴْﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﻠّﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒِﻨﻴﻮﻱ،
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢّ ﺭﻓﻊ ﺳﻦّ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،
ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ، ﻭﺧﻔْﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑـ" ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺍﻟّﻠﻌﻴﻦ ."
ﻭﻭﺻﻒَ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲْ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑـ " ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻲ "، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥّ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲْ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﻞْ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺣْﺪﻫﺎ، ﻛَﻮﻧُﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺪﺍﺭﺳﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢّ
ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩَ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﺃﻥّ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺒُﻌْﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻣُﻮﺿﺤﺎ
ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴْﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡّ، ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻨﻲ ﺻِﺮْﻑ، ﻭﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺻﻼﺡ
ﺷﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ، ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞّ ﺿُﻌﻒ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪّﻯ ﻧﺴﺒﺔ 30 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.
ﻭﺣﻤّﻞ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻹﻏﻼﻗﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡّ، ﻋْﻠﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺤﻤّﻠﻮﻥ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧّﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻥ 12 ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻳﺘﺤﻤّﻠﻮﻥ ﻣﻌﺎﺵ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﺣﺪ، ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2012 ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻣَﺸﺮﻭﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﺎﺋﻼ " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻦّ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻃﺎﺕ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪّﻡ ﺷﻴﺌﺎ
ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﺴّﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺧﺎﺻّﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﺖٌ
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣُﺮﺽٍ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠَﻠﺔ ."
**
ﻫﺴﺒﺮﻳﺲ - ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ