"ﻧﺠﺎﺡ ﺑﺎﻫﺮ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﻱ "،
ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﺿﺮﺍﺏ
29 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓً ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻠﻐﺖ 83,7% ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻛﻞ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﺭﻏﻢ
"ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻐﻠﻴﻂ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻬﺎﺕ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ،
ﻭﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺗﺆﻛﺪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻜﻞ ﺃﺻﻨﺎﻓﻪ،
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، ﺑﺮﺷﻴﺪ، ﻭﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ .
وقد عرفت المدن المذكورة ﺗﻮﻗﻒ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ، ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ، ﻛﻞ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ، ﻗﻄﺮ
ﻭﺇﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺴﻔﻦ، ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ، ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﻠﺪ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ . ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ﻭﺗﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺇﻥّ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ "ﺷﺎﻣﻼً " ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ
ﺍﻟﺤﻮﺯ، ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﻞّ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺّ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﺭﻋﺔ، ﺃﺑﺮﺯﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻢّ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺼﺒﻴﺮ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻜﺮّﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﺟﻬﺔ
ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ، ﺯﺍﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻐﻴﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ .
ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﻗﻮﻱ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ
ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺟﻬﺔ ﺩﻛﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻠّﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺮّﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺗﺎﺯﺓ ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ، ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ ﻭﺭﺩﻳﻐﺔ، ﻭﺟﻬﺔ
ﺗﺎﺩﻟﺔ ﺃﺯﻳﻼﻝ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮّﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺤﺚّ
ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ
"ﺣﺮﺻﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ." ﻟﻬﺬﺍ
ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻳﺮ،
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺇﻥّ " ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ"، ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎً ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺂﺭﺍﺋﻬﻢ.
ﻭﻛﺮﺩٍ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺰﺍﻳﺮ ﺃﻧﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻛﻲ ﻳﻘﻒ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻣﺴﺘﻄﺮﺩﺍً ﺑﺄﻥ ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺰﺍﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻧﺎﺿﺞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺃﻭ
ﻗﻤﻊ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ،
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ " ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺿﺞ" ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﻨّﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺇﺿﺮﺍﺏ 1981 ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ
ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﺩﺍﻣﻴﺔ. ﻣﻠﻔﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺳﺘﻨﺘﻈﺮ ﺭﺩﺓ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ،
ﻓﺴﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .