وزارة الداخلية ستجرد رؤساء الجماعات من اختصاصاتهم
تداوات
مواقع أخبارية و جرائد ورقية مؤخرا بأن وزارة الداخلية ستتجه خلال
الانتخابات الجماعية المقبلة إلى إعادة النظر في غالبية اختصاصات و مهام
رئيس الجماعة و السعي لسحبها و تقليصها لفائدة منصب الكاتب العام من خلال
إسناده مهاما جديدة و الرقي به داخل المجالس الحضرية و القروية للجماعة.
و يشار الى أن سلطة رئيس الجماعة و الأعضاء ستصير سلطة سياسية
مهمتها الاقتراح وتقدير الحاجيات فقط، فيما يبقى للإدارة المركزية التنفيذ
وتمويل إنجاز المشاريع أي أن المجلس الجماعي سيجرد من كل اختصاصاته في
التسيير.
و
يرجع هذا المنحى الجديد في التفكير إلى تقارير صدرت عن لجان التفتيش
التابعة للوزارة و المجالس الجهوية للحسابات ، و التي تشير إلى تورط مجموعة
من رؤساء الجماعات في التدبير السيئ للإدارة
المالية للجماعات، إما بتسجيل اختلاسات في الميزانية أو بالتصرف فيها بسوء
نية، هذا بالإضافة إلى افتقاد بعض الرؤساء المنتخبين إلى الكفاءة والفعالية
في تدبير الشأن المحلي. مواضيع ومقالات مشابهة
