عرفت المادة الأولى من القانون 99-37 الصادر بتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 3 أكتوبر  2002 الحالة المدنية بأنها " نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للفرد من ولادة، وفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية ".
يدخل التدبير اليومي لمكاتب الحالة المدنية ضمن اختصاص رؤساء المجالس الجماعية حيث يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية طبقا لأحكام المادة 51 من الميثاق الجماعي.
و نظرا لأن هذا القطاع يعتبر من خدمات القرب الأساسية المقدمة للمواطنين، فإن وزارة الداخلية منخرطة في عملية واسعة النطاق ومستمرة للنهوض بنظام الحالة المدنية تهدف إلى :
  * تعميم الحالة المدنية على كافة المواطنين.
  * تحديث القطاع باعتماد التقنيات الحديثة للتواصل والترقيم الإلكتروني لسجلات الحالة المدنية. وتهم عملية التحديث 2176     مكتبا للحالة المدنية يعمل بها أكثر من 12000 موظف جماعي.
   *مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية مواكبة لعملية تحديث طريقة تقديم الخدمات للمواطنين.
وحرصا  من وزارة الداخلية على توفير فرص النجاح لهذا البرنامج الوطني، تم إحداث لجنة مركزية لقيادة برنامج تحديث قطاع الحالة المدنية، برئاسة السيد الوالي المدير العام  للجماعات المحلية وتضم مجموعة من الأعضاء بوزارة الداخلية  وممثلي خمس وزارات اخرى و ذلك بقرار وزير الداخلية رقم 16 بتاريخ 23 ذي القعدة 1431(فاتح نونبر 2010).
ففيما يخص تعميم نظام الحالة المدنية، قامت وزارة الداخلية بتنظيم حملات وطنية واسعة النطاق لتعميم التسجيل بالحالة المدنية عبر إشراك جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، ورصد عدة إمكانيات بشرية ومادية، حيث تم إحداث فرق متنقلة على صعيد كل العمالات والأقاليم للإتصال المباشر بالمواطنين ومساعدتهم على التسجيل.
كما قامت الوزارة بحملة تحسيسية، همت جميع التراب الوطني لحث المواطنين على توثيق علاقاتهم الزوجية ومن تم التسجيل في الحالة المدنية، خاصة بعد صدور القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، حيث تقوم وزارة الداخلية إلى جانب وزارة العدل بتجنيد كل إمكانياتها لإنجاح هذه العملية عبر تنفيذ برامج تهدف إلى عقد جلسات تنقلية بالأماكن النائية لتمكين الأشخاص من توثيق علاقاتهم الزوجية.
أما فيما يتعلق بتحديث القطاع، فقد تم تحديد عدة مجالات للتدخل أهمها:
  * ترقيم ومسك رسوم الحالة المدنية، والذي سيمكن من الحصول على قاعدة بيانات وطنية هدفها استفادة المواطن من خدمات فعالة على المستوى القصير والحصول على سجل وطني إلكتروني للسكان على المستوى البعيد.
  * تجديد وبناء مكاتب الحالة المدنية بغية تحسين ظروف استقبال المواطنين وظروف عمل الموظفين.
  * توفير بنيات تحتية تسمح بتجهيز إلكتروني معقلن مع وضع خطة وطنية للتسيير والتدبير وذلك من أجل تقديم خدمات إمن جيل جديد للمواطنين.
  * التكوين والمواكبة والتواصل.
  * تأمين وسلامة النظام المعلوماتي والوثائق عبر تأمين سرية المعطيات وحمايتها وتتبع أثر جميع العمليات التي تنجز بالنظام المعلوماتي.
   * تدبير وقيادة البرنامج.
وعن أهم المنجزات في هذا الإطار، فقد تم تطوير برنامج إعلامي بهدف رصد جميع الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية منذ سنة 1915، بعد عملية جردها وتصويرها وتخزينها ومراقبتها. وقد تمت تجربته ببعض المكاتب النموذجية ومن المنتظر تعميم العملية على جميع مكاتب الحالة المدنية بالمملكة.